قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية االمعروفة اعلاميا ب" التسفير" إلى يوم 22 أفريل القادم مع إبقاء "المتّهمين" بحالة إيقاف على ذمة القضية.
وكانت النيابة العمومية، طالبت خلال جلسة اليوم بالمحاكمة والشروع في استنطاق المتهمين وهو ما رفضه محامو الدفاع، معتبرين أنّ القضية ليست جاهزة للفصل، وتمّ تقديم طلبات تحضيرية إلى هيئة المحكمة بشأن معطيات من وزارة الداخلية وفق ما اكده المحامي سمير ديلو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وإثر المفاوضة، قرّرت الدائرة الجنائية تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 22 أفريل القادم، وإبقاء جميع المتهمين تحت مفعول الإيقاف.