قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى جلسة 20 جوان المقبل، وذلك استجابة لطلب تأخير تقدمت به موسي.
وتتعلق القضية بشكاية قدمتها جمعية "حماية المقدسات" ضد موسي، والتي صدر ضدها حكم ابتدائي يقضي بخطية مالية قدرها 500 دينار، قبل أن يتم استئناف الحكم.
وفي تصريح إعلامي، أكد المحامي عماد القريشي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن فريق الدفاع لم يُعلم بموعد الجلسة ولم يتمكن من حضورها، معتبراً ذلك خللاً إجرائياً يجب التدارك فيه، مشيراً إلى أن القضية ذات طابع سياسي ومرتبطة بحرية التعبير.
وتثير هذه القضية جدلاً حول شفافية الإجراءات وحقوق الدفاع في القضايا ذات البعد السياسي أو المتصلة بالشأن العام.