أثار مقترح تمكين عدول الإشهاد من توثيق الطلاق بالتراضي خارج المحاكم جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية في تونس، خاصة مع تزامن طرحه مع مناقشة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد داخل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
وفي مداخلة إذاعية على احدى الاذاعات الخاصة"، أوضح الأستاذ كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، أن المقترح لم يكن معزولًا، بل جاء ضمن حزمة من الاختصاصات الجديدة تهدف إلى تطوير هذه المهنة القانونية وجعلها أكثر انسجامًا مع التحولات التشريعية.
وأشار بن منصور إلى أن المقترح نصّ على إمكانية توثيق الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد، بشرط عدم وجود أطفال قصر أو ملفات نفقة وحضانة، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم وتبسيط إجراءات الطلاق في الحالات الواضحة والمتفق عليها بين الزوجين.
غير أن وزارة العدل، بصفتها سلطة إشراف، أبدت تحفظها على هذا المقترح، لوجود تعارض قانوني واضح مع الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، والذي ينص صراحة على أن الطلاق في تونس لا يتم إلا عبر القضاء، ما يجعل تمرير المقترح غير ممكن دون تعديل تشريعي مسبق.
وأوضح بن منصور أن لجنة التشريع العام تفاعلت بمرونة مع هذا التحفّظ، وتم تعديل المشروع دون إلغاء الفكرة، مؤكدًا أن "الطرح لم يُسحب بل تم تأجيله إلى حين توفر الأرضية القانونية والمجتمعية الملائمة".
ودعا في السياق ذاته إلى فتح نقاش وطني شامل حول واقع الطلاق في تونس، واقترح تقديم مبادرة تشريعية مستقلة لتنقيح الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، بما يتيح توسيع آليات الطلاق الرضائي خارج المحاكم، أسوة بتجارب قانونية مقارنة في عدد من الدول.
وشدد بن منصور على أن الهدف ليس المساس بمكاسب الأسرة، بل تطوير منظومة العقود والعلاقات الأسرية بشكل متوازن، داعيًا إلى مزيد من الثقة في مهنة عدول الإشهاد، وفي قدرة القانون التونسي على مواكبة تطورات الواقع الاجتماعي.