تحت شعار " اعادة الامور الى نصابها"... عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة يدخلون في اعتصام مفتوح

يدخل اليوم الثلاثاء  مجموعة من عائلات الشهداء و جرحى الثورة في اعتصام مفتوح امام مقر البرلمان وفق بيان نشرته مجموعة " فك الارتباط "

و يأتي هذا الاعتصام  احتجاجًا على "تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".

وبيّنت مجموعة "فك الارتباط" أن من أسباب رفضها مشروع القانون هو وجود "إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها يتمثل في المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012"، مشدّدة على أنّ "هذا الاطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأي محاولة دمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم"، وفق البيان.

واعتبرت المجموعة أنه "لم تتم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة وجرحاها في مشروع القانون الجديد إذ أنه يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبین ضحايا الاعتداءات الإرهابیة الذین ضحّوا أثناء أدائهم لواجبهم المهني".

كما أضافت  "فك الارتباط" أنّ "مشروع القانون أساء إلى رمزية الثورة التي شكلت نقطة تحول تاريخية، فشهداء الثورة وجرحاها يمثلون الركيزة الأساسية للشرعية الديمقراطية، وأي محاولة لتهميشهم أو دمجهم مع ملفات أخرى مختلفة يعدّ تقليلًا من شأن الثورة وقيمتها"، ناهيك عن "عدم استشارة أصحاب الحقوق، ذلك أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء ومشروع تنقیحه قدما دون تشاور حقيقي أو استشارة واسعة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها"، وفق نص البيان.