قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الاثنين بالحكم على موظفة بإحدى الوزارات بالسجن لمدة 6 سنوات مع تغريمها بنصف مليون دينار، وذلك في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفها بمقتضى وظيفتها،
ووفقًا للمصادر القضائية، فإن الموظفة قد قامت بالاستيلاء على الأموال على عدة مراحل، وقد تم اكتشاف الجريمة خلال عملية جرد وتدقيق مالية أجرتها إدارة الوزارة المعنية.