أيدت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بتحجير السفر عن العميد الأسبق للمحامين عامر المحرزي
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تعهد بالبحث بخصوص شبهات فساد مالي وإداري و شبهة استيلاء على أموال صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وكذلك أموال الهيئة الوطنية للمحامين والمقدرة باكثر من 5 مليارات.