حذّر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الجمعة 25 أفريل 2025، من التداعيات الاقتصادية والمالية التي قد تكون كارثية في حال تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو المتوقعة لتونس لهذا العام. وأوضح الشكندالي، خلال مشاركته في برنامج "إيكو ماغ"، أن انخفاض النمو المتوقع إلى 1.4% هذا العام سيؤثر بشكل كبير على التوازنات المالية الداخلية، وخاصة على الموارد الجبائية التي من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير.
وأضاف الشكندالي أن تونس لن تكون بمعزل عن التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، ما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم المالي. وأكد أن صندوق النقد الدولي خفّض نسبة النمو المتوقعة لتونس، التي كانت 3.2% في ميزانية الدولة، مرجحًا أن تكون النسبة أقل من 1.4% بسبب التوقعات التي بنيت قبل إعلان الرسوم الجمركية.
وتابع الشكندالي بأن تداعيات هذه الأزمة ستكون ثقيلة على مؤشرات التشغيل والتوازنات المالية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على سياسة "التمسك بالذات" قد يؤدي إلى رفع الضرائب على المواطنين أو الاقتراض مجددًا من البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومالية كارثية.
وفيما يتعلق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أشار الشكندالي إلى أن مشاركة تونس قد تقتصر على تسجيل الحضور فقط في الندوات، مبيّنًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الحكومة على دحض توقعات صندوق النقد الدولي وتحقيق نسبة نمو أعلى من 3.2% كما هو مقرر في ميزانية الدولة. وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبًا في ظل الأوضاع الداخلية التي تشهد تشتتًا وانقسامًا، إضافة إلى المسّ من استقلالية القضاء، وهو ما سيؤثر على ثقة المستثمرين والدول الصديقة.