ثمّن اتحاد الشغل قرار حلّ شركة “الاتّصالية للخدمات” وانتداب جميع أعوانها.
جاء ذلك في تدوينة للأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة سامي الطاهري اليوم الأربعاء.
أشار الطاهري في تدوينته إلى أنّ الاتحاد نبّه إلى “تعمّد بعض المؤسسات التعجيل بطرد العمال توقيا من الترسيم”.
واعتبر أنّ موقف الاتحاد “أتى أكله ولجم مساعي التحايل على القانون، فتتالت بلاغات الترسيم”.
وقال الطاهري في تدوينته: “الفرحة تزداد بأنّ كذبة كتلة الأجور قد انهارت تماما ولن تتعللوا بها بعد الآن”.
وشدّد على ضرورة التفكير في دعم المؤسسات العمومية التي تم فيها الترسيم والإدماج وعدم تركها تواجه مصيرها مثلما وقع منذ عقود، وفق تدوينته.
وكان اتحاد الشغل قد حذّر من مصير آلاف العمال على خلفية قانون الغاء المناولة
واستنكر تعديل قانون مجلة الشغل بالبرلمان دون الاستئناس برأيه.
وأمس، قرّر رئيس الدولة قيس سعيّد حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرّر إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة.
وأكّد سعيّد أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا.
و”الاتصالية للخدمات” هي مؤسسة تابعة لشركة اتصالات تونس وتشغّل حوالي 3 آلاف عامل في مجالات الحراسة والتنظيف والاستقبال والبستنة وتقدّم خدماتها في مختلف أنحاء البلاد.