اتحاد الشغل يستنكر إقصاءه من مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل

استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل إقصاءه من مناقشة مشروع تنقيح مجلة الشغل.

وقال المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الاثنين، إنّ “تنقيح مجلة الشغل دون استشارة المنظمة الشغيلة يمثل ضربا للحوار الاجتماعي وتجاوزا للقانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية”.

وأدان الاتحاد بشدة “سياسة الإقصاء المتعمدة التي تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل رافضا كل ما يترتب عليها” وفق البيان.

واعتبر أنّ “تعمّد دوائر القرار أخذ رأي أرباب العمل في تنقيح فصول من مجلة الشغل وإقصاء الاتحاد ممثل العمال هو انحياز إلى طرف واحد من أطراف الإنتاج وتأكيد لسيطرة متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصير ملايين العمال وتغييب رأيهم ومواقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم”. 

وأكد اتحاد الشغل أنّ “عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية وأنّ تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة على أهميته لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية”.