تخطي للذهاب إلى المحتوى

اتحاد الشغل يرفض تنقيح قانون الانتخابات

22 سبتمبر 2024 بواسطة
اتحاد الشغل يرفض تنقيح قانون الانتخابات
Admin press

أكد المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل رفضه لمشروع تنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء باعتبار ان الانتخابات الرئاسية كانت قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع.

واعتبر المكتب التنفيذي في بيان له اليوم الاحد ان تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها.

ودعا الهيئة العليا للانتخابات إلى وجوب الحرص على احترام القانون وطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية.

كما نبّه إلى مخاطر هذا المشروع على الاستقرار ويعتبره عاملا سلبيا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية خلقت مناخا مشحونا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية حسب نص البيان.

 وأعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي) "حالة طوارئ شعبيةً"، داعية إلى تجمع احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة تونس يوم الأحد 22 سبتمب 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال بالتوقيت المحلي، تحت شعار "كفى عبثًا"، تنديدًا بمقترح تعديل القانون الانتخابي.

واعتبرت الشبكة في بيان لها أن الرئيس التونسي المنتهية ولايته "قرّر في سابقة تاريخية مفضوحة، عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية"، مضيفة أن ذلك "يؤكد إصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري".


وقالت الشبكة في بيانها، إن دعوتها للاحتجاج تأتي "انطلاقًا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وإيمانًا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة"، داعيةً "كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل إيقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع"، حسب نص البيان.


يذكر أن أثار مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، أثار جدلًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة.



اتحاد الشغل يرفض تنقيح قانون الانتخابات
Admin press 22 سبتمبر 2024

علامات التصنيف