أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 28 أفريل 2025، بشدة ما وصفه بسياسة الإقصاء المتعمدة التي تنتهجها الحكومة وكل الأطراف التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل، معبرًا عن رفضه الكامل لكل ما قد يترتب عنها.
واعتبر الاتحاد أن اعتماد دوائر القرار على رأي ممثلي الأعراف في تعديل فصول مجلة الشغل وإقصاء ممثلي العمال يعدّ انحيازًا فاضحًا لطرف وحيد من أطراف الإنتاج، بما يعكس سيطرة جهات متنفذة تسعى إلى الاستمرار في التحكم بمصائر ملايين العمال، حسب نص البيان.
كما عبّر الاتحاد عن استغرابه مما اعتبره "استحواذًا غريبًا" على شرعية تمثيل العمال، مشيرًا إلى أن عديد الصياغات الواردة في مشروع الحكومة، رغم بعض التقدم، يشوبها الغموض وتحمل تأويلات خطيرة قد تعيد إنتاج مظاهر الاستغلال والهشاشة عبر استغلال الثغرات القانونية.
وأكد الاتحاد أن تنقيح مجلة الشغل يجب أن يكون شاملًا لكل فصولها، وأن يشمل كامل منظومة التشريعات الشغلية، مشددًا على أن الاقتصار على تنقيح فصول محدودة، على غرار تلك المتعلقة بالعقود والمناولة، لا يحل الإشكاليات العميقة التي تعاني منها المنظومة الحالية.
كما شدد الاتحاد على أن تنقيح مجلة الشغل وسائر التشريعات كان دومًا مطلبًا نقابيًا وعماليًا رفعه في كل المحطات التفاوضية، مؤكّدًا أن المضي في التعديلات دون استشارته يمثل خرقًا للقانون عدد 54 لسنة 2017، الذي ينص على الاستشارة الوجوبية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي في كل مشاريع القوانين المتعلقة بالشغل والعلاقات المهنية، بالإضافة إلى تجاهل الالتزامات الدولية التي تفرض التشاور مع ممثلي العمال.