قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر البرباري، اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم قريبا تعيين جلسة لتحديد موعد لانطلاق المفاوضات على مستوى مركزي وعلى مستوى القطاعات، والتي تتعلّق بقانون الشغل من جهة، والزيادة في الأجور في القطاع الخاص وتحسين المقدرة الشرائية للعمال من جهة أخرى.
وقال البرباري ، إنّ اتحاد الشغل تلقّى مراسلة من منظمة الأعراف تتضمّن مقترحات تعديلات في الاتفاقية الإطارية المشتركة، لافتا إلى أنّ الاتحاد أرسل بدوره مقترحاته.
وأضاف البرباري، أنّ الجانبين سيدرسان المقترحات.
وأوضح أنّ المفاوضات تأتي بناء على الاتفاق الممضى بين منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل في غرة جانفي 2022، ومن ضمن نقاطها الدخول في مفاوضات اجتماعية في 2025، بعد اتفاق الثلاثية الفارطة، (2022_ 2023 و2024)، مشيرا إلى أنّه تم تبادل مشاريع التفاوض وتم الاتفاق على مفاوضات اجتماعية على المستوى القطاعي حول الاتفاقيات القطاعية المشتركة.
وأشار البرباري إلى أنّ اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لديهما 54 اتفاقية مشتركة، وبناء عليه قدّم اتحاد الشغل مشاريع تفاوض لـ54 اتفاقية مشتركة لمنظمة الأعراف.
وقال البرباري إنّ اجتماعا سيُعقد اليوم مع المفاوضين في قراءة لمشروع تقدّمت به منظمة الأعراف لبناء إستراتيجية التفاوض خلال المرحلة القادمة وفي سياق الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.