عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن إعادة عدد من المرشّحين إلى الانتخابات الرئاسية، وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد، رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق.
ووصفت الهيئة الإدارية، القرار”سابقة قانونية وتاريخية”، كما يشكّل تجاوزا خطير للقانون وتكريسا لقرار سياسي.وشدّد البيان على رفض الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل “هذا القرار الخارج على القانون، وتعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها”.
واعتبر الاتحاد أنّ هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يؤكّد “غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة”.كما نبّه البيان إلى أنّ مثل هذه القرارات “تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي، ولا تزيد الوضع إلّا انغلاقا وتوتّرا، محذّرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد”.وعلى صعيد آخر، ندّدت المنظمة الشغيلة بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية، بعد “إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه، ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين”، وفق نص البيان.