اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جانبيه المالي والتّشريعي “لا يستجيب إلى متطلّبات المرحلة ولا يتضمّن رؤية إصلاحية للاقتصاد وللمالية العمومية”.
جاء ذلك في مذكرة صادرة عن قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة.
وفي 10 نوفمبر الحالي انطلق نواب البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويبلغ حجم ميزانية تونس 78.2 مليار دينار في 2025، كما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 10 مليار دينار العام المقبل.
وأشار الاتحاد في مذكرته إلى ان “مشروع قانون الماليّة 2025 يتنزّل في ظرف متأزّم مازال فيه الاقتصاد يعاني من ظاهرة الرّكود التضخمي وتبعاته الوخيمة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
واعتبر اتحاد الشغل الاعتماد “الكبير” على موارد الاقتراض الداخلي من السّمات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وهو ما يمثّل، من وجهة نظر المركزية النقابية، نقطة تحوّل بارزة في سياسة التّداين والاقتراض المعتمدة.
وتابع أنّ “هذا التغيير الجذري في هيكلة التّداين من شأنه أن يولّد ضغوطا حادّة على البنك المركزي في اتّجاه استعمال مخزونه من العملة الصعبة لخدمة الدّين الخارجي المقدّر ب10 مليار دينار سنة “2025.
كما لفت إلى أنّ “المساعي الحالية لتنقيح القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلّق بالبنك المركزي من شأنها أن “تزيد في تبعية البنك إلى السّلطة التنفيذية عبر منحه إمكانية التّمويل المباشر لميزانية الدولة من مداخيل التّصدير والتّحويلات من الخارج من العملة الصعبة دون مقابل بالدينار التونسي”.
وطالب اتحاد الشغل بضرورة تعديل الفصل 31 المتعلّق بمراجعة السّلم الضريبي على الأجراء و”بداية التّفكير في استبدال الأجر الأدنى المضمون بالأجر المعيشي لضمان الحدّ الأدنى من كرامة العمّال وعائلاتهم”.
وشدد على تعديل الفصل 32 المتعلّق بالضّريبة على الشّركات وذلك بالاعتماد على شرائح الأرباح كقاعدة لاحتساب الضّريبة ولا على رقم المعاملات الى جانب التّحكّم في مستويات الاقتراض الداخلي التّي “شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال السّنتين الماضيتين بما يستنزف السّيولة من القطاع المالي ويساهم في تزايد الضّغوطات التّضخمية”.
واقترح الاتحاد “التّرفيع في جرايات المتقاعدين إلى حدود الأجر الأدنى المضمون تفاديا للحيف الاجتماعي ولمزيد تكريس مبدأ التّماسك والتّضامن الاجتماعية”.
كما طالب اتحاد الشغل بالإسراع في “تسوية وضعيات النّواب في قطاع التّعليم والمتعاقدين وعمّال الحضائر بتوفير التّمويلات اللازمة والقضاء على كل أشكال العمل الهشّ نهائيا مع إرساء مقاييس شفّافة وموضوعية لخدمات الإسناد والمساعدات الاجتماعية التي تقدّمها الدولة للفئات الفقيرة ولذوي الاحتياجات الخصوصية .”
وخلص اتحاد الشغل بالدعوة الى القطع النهائي مع النّظام الجبائي الجزافي/التّقديري والتّسريع برقمنة الإدارة الجبائية ومحاربة الغشّ والتّهرب الضريبي والفساد بكل أشكاله واعتماد الإجراءات اللازمة لضمان الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم .
ودعا في سياق متصل إلى دعم التّشغيل ومساندة الشّركات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشئة علاوة على الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمّال وإصلاح منظومتي مسالك التّوزيع والإنتاج الفلاحي وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.