أصدرت جامعات البنوك و التعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين، بيانا مشتركا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 خاصة الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وقالت الجامعات إن مشروع الفصل تضمّن إيجابيات لكنه وظّف أعباء جبائية على جزء هام من منظوريهم من الطبقة الوسطى.
وجددت الجامعات رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور، منبهة من أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج.