استنكر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، ما وصفها بـ ”القرارات الأحادية” لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسياسات الإقصائيّة التي تتخذها تجاه البحارة، مطالبا رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفه بـ ”الاستهتار الإداري” بالصيد البحري لدوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني.
وأكد زغدان، خلال ندوة صحفية عقدها، الخميس، “عدم تجاوب وزارة الفلاحة مع مطالب المنظمة وتجاهلها وعدم تشريكها في أخذ القرارات مما عمق معاناة البحارة المادية والاجتماعية وزاد في حالة الاحتقان وتعقد الإشكاليات”.
وأشار نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صالح هديدر، إلى ضرورة ايجاد حل “للخلل القائم على مستوى وزارة الفلاحة” حسب تعبيره لتجاوز الصعوبات المهنية للبحارة ودراسة المطالب المهنية المقترحة، مبرزا أن القطاع يشغّل 120 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة ويحتل المرتبة الثالثة في صادرات تونس بعد زيت الزيتون والتمور (845 مليون دينار سنة 2024).
وبين هديدر أن عدم صيانة تجهيزات الموانئ وإصلاح الرافعات المعطلة يعد من أهم العوائق القائمة رغم توفر نحو 50 مليون دينار لدى وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وشدد “على وجود إخلالات كبيرة على مستوى تطبيق المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط المراكب بالأقمار الصناعية واحتكار استغلالها من قبل الشركة الخاصة التي تسلط معاليم مجحفة لاستغلال هذه المنظومة دون معايير شفافة وخطايا مهمة وعقوبات غالبا بسبب إخلالات فنية خارجة عن نطاق البحارة”.
ويواجه البحارة حسب المنظمة الفلاحية إشكاليات أخرى تتعلق خاصة بانتشار الصيد العشوائي والتلوث البحري وتدهور البنية التحتية المينائية وغياب التغطية الاجتماعية والتجاوزات في ملف التن الأحمر إضافة إلى التمييز السلبي في التقسيم الجغرافي لمناطق الصيد.
وتتمثل أهم إشكاليات القطاع في اهتراء البنية التحتية للموانئ والأحواض والمرافق الصحية ونقص الإنارة، مما أدى إلى تفشي الفوضى، حسب ما أكدته المنظمة الفلاحية، في وثيقة تم تقديمها خلال الندوة الصحفية.
كما أشارت المنظمة الفلاحية إلى تدهور الخدمات في الموانئ مقابل ارتفاع معاليمها الموظفة على البحارة بصفة مشطة ومتتالية تجاوزت حاليا 6 أضعاف المبالغ المحددة في السنوات الأخيرة.
كما دعا اتحاد الفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام بإرساء نظام خاص بالبحارة وخاصة منهم الصغار، يضمن لهم التغطية الاجتماعية وجراية تقاعد لا تقل عن الأجر الأدنى وحسب الأصناف المهنية لضمان العيش الكريم.
واعتبر “أن ملف التغطية الاجتماعية للبحارة ظل شعارا سياسيا طوال عقود، حاثا على التقليص في سن التقاعد نظرا إلى تصنيف نشاط الصيد البحري من قبل منظمة العمل الدولية أخطر وأشق مهنة”.
ولفت إلى تفاقم هرسلة البحارة بسبب التعطيلات الإدارية التي يواجهونها عند تجديد الدفتر المهني، كما يواجهون بصفة يومية صعوبات إدارية لغياب شباك موحد واعتماد كل ميناء إجراءات خاصة به عند الإنتاج والترويج والتصدير.
واعتبر الاتحاد، أن التقسيم الجغرافي للصيد لا يسمح لمراكب المنطقة الشمالية بالصيد في منطقتي الوسط والجنوب، أو حتى الدخول إلى الموانئ التابعة لهما للتزود بالوقود والخدمات الإدارية والمينائية رغم أن المنطقة الشمالية تعد الأكثر صعوبة في ممارسة الصيد نظرا إلى التضاريس والمناخ.
ويقترح الاتحاد في هذا الصدد فتح منطقة جديدة رابعة تشمل أعالي البحار بكافة المياه التونسية من الحدود الجزائرية إلى الحدود الليبية والتي يتم استغلالها بصفة مكثفة من الأساطيل الأجنبية.
ودعا إلى تمكين كل المراكب التونسية من الدخول إلى أي ميناء قريب من نشاطها دون ترخيص مسبق خاصة أنها مجهزة بالأجهزة الطرفية.