أكّد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي أنّ ” توقّف جني الزيتون يعود أساسا إلى عدم قدرة أصحاب المعاصر على مزيد اقتناء كميات أخرى من الزيتون نتيجة امتلاء مخازنها بالزيت.
وطالب الحراثي بضرورة تدخل ديوان الزيت في عملية شراء كامل الكميات الموجودة بالمعاصر ما سيمكن من عودة سلسة البيع والشراء إلى سالف عهدها”.
وأضاف الحراثي أن أسعار الزيتون تخضع للعرض والطلب وعندما يتراجع الطلب تتقلص معه الأسعار.”
وحسب عضو اتحاد الفلاحة فإن أثمان بيع زيت الزيتون عرفت انهيارا ووصلت في بعض المناطق إلى 7 و 8دنانير للتر الواحد.”
ولفت الحراثي إلى أن هذه الأسعار لا تغطي تكلفة جني الزيتون بالنسبة إلى المزارعين..
والخميس، قيس سعيد على ضرورة استعادة الديوان الوطني للزيت الذي أحدث في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوره، مذكرا في هذا السياق بأن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن.
وعن الجدل الذي رافق موسم جني الزيتون في تونس طيلة الأشهر الماضية، علّق الحراثي بالقول إنّ “كميات الإنتاج من الزيت المنتجة عالميّا كانت في فترات ماضية أقل من الاستهلاك على عكس الموسم الحالي الذي شهدت فيه كميات استهلاك الزيت وإنتاجه تقاربا في حدود 3 ملايين طن من الزيت، ما خلق مؤامرات بين كل من يخدم تراجع أسعار الزيت مصالحه الخاصة وتحقيق أرباح ذاتيّة.”