قال مصطفى التواتي أحد أعضاء حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية العياشي زمال اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 إن مرشحهم تقدم لكل القوى السياسية والشخصيات العامة الداعمة له بميثاق سياسي تضمن مجموعة من التعهدات تتمثل في إنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف سنة تبدأ بتهدئة سياسية والاتفاق على دستور وتنتهي بانتخابات تشريعية، إضافة إلى إلغاء دستور 2022 وجميع المراسيم التي تم إصدارها في الفترة الممتدة من 25 جويلية 2021 و6 أكتوبر 2024، واصدار دستور يصاغ بطريقة تشاركية، إلى حين صدور الدستور الجديد.
كما ينص الميثاق حسب التواتي، على أن تكون السلطة التنفيذية موحدة بيد الرئيس بواسطة المراسيم اعتمادا على دستور 2014، وحل جميع المجالس النيابية المشكلة منذ 25 جويلية 2021، وتركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله والهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين للعمل خلال المرحلة الانتقالية، مع إعادة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وكذلك الهيئة التعديلية الإعلام بما يعزز إستقلاليتهما ونجاعتهما، وإيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح فوري لجميع القيادات السياسية الوطنية والمساجين الذين سجنوا على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو المدنية أو الفنية أوالاقتصادية منذ 25 جويلية بموجب عفو خاص يصدره الرئيس، والتعهد بتخفيض عدد سجناء الحق العام وترك من هم في حالة إيقاف على جرائم خفيفة ومخالفات وقضايا الشيكات في حالة سراح.
وتضمن الميثاق أيضا تشكيل حكومة كفاءات تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية تعالج الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم مؤتمر وطني مفتوح لكل القوى الوطنية ويُتّوج بإصدار ميثاق اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يُكّرس مبادئ العيش المشترك، ويُدخل تونس مرحلة تهدئة سياسية تسمح بالمرور لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق نص الميثاق.