تتواصل التسريبات بشأن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، في ظل عدم نشر الاحكام التفصيلية الصادرة وتشير المعطيات المتوفرة إلى صدور أحكام ثقيلة في حق عدد من الشخصيات السياسية البارزة.
وقد تم الحكم على الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي بـ18 سنة سجناً، فيما قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال كمال اللطيف لمدة 66 سنة، وصدور حكم بـ48 سنة في حق السياسي والخبير الاقتصادي خيام التركي و 18 سنة سجنا في حق كل من جوهر بن مبارك و رضا بالحاج و غازي الشواشي و 18 سنة سجنا في حق شيماء عيسى و هي في حالة سراح
وتُثار انتقادات واسعة حول مجريات هذه المحاكمة، حيث استنكر محامو الدفاع ما اعتبروه إخلالات خطيرة في سير الإجراءات، مؤكدين أن الأحكام صدرت دون مرافعات، ولا استنطاقات، ودون حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة، وهو ما اعتُبر فضيحة قضائية بامتياز.
وتتزايد الدعوات الحقوقية لإلغاء هذه الأحكام وإعادة المحاكمة في ظروف علنية ونزيهة تضمن حقوق الدفاع وتُعيد الاعتبار لمبادئ العدالة.