أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، عن انتداب 12 ألف طالب شغل ضمن اتفاقية جديدة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع مكونات السيارات.
ورغم الطابع الإيجابي للرقم المعلن، تُطرح تساؤلات حقيقية حول مدى واقعية هذه الأرقام وجدّية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، خاصة في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول آجال التنفيذ، نوعية العقود، والامتيازات الفعلية التي ستُمنح للمنتدَبين.
كما أن التركيز على قطاع مكونات السيارات وحده يثير علامات استفهام بشأن تنويع الاقتصاد وفرص التشغيل، في وقت تشهد فيه عدة قطاعات أخرى ركوداً حاداً، ما يفرض رؤية أشمل لمعالجة أزمة البطالة، لا الاكتفاء بحلول ظرفية قد لا تصمد أمام اختبار الواقع.
فهل هي انطلاقة فعلية نحو تقليص البطالة؟ أم مجرّد إعلان اتصالي في توقيت حساس؟