دعت منظمات حقوقية في تونس إلى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، تضامنًا مع النشطاء الموقوفين بتهم تتعلق بتقديمهم خدمات إنسانية للمهاجرين. وركزت المنظمات على ضرورة الإفراج عن هؤلاء النشطاء، مشيرة إلى أن الاعتقالات لا تستهدف الأفراد فقط، بل تهدف إلى إسكات الحركات التضامنية مع الفئات الهشة.
كما أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحملة التي بدأت في ماي 2024 ضد النشطاء المدنيين تتضمن اعتقالات تعسفية لمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين كانوا يعملون بشكل قانوني وبتنسيق مع الدولة. وأشار الناطق الرسمي باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إلى أن تونس التي كانت تعتبر أرضًا للّجوء، أصبحت اليوم تتعرض لانتهاكات مستمرة.
مؤكدة على أهمية الإفراج عن النشطاء المعتقلين، وحماية حقوق المهاجرين، والعمل المشترك لمواجهة الأنظمة القمعية. وأضاف بن عمر أن الحركات التضامنية مع المهاجرين تعاني من قمع متزايد.
وفي اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، دعت جمعيات ونشطاء إلى الوقوف مع المهاجرين وعائلات المفقودين، مؤكدين ضرورة الدفاع عن حقوقهم وحمايتها في مواجهة العنصرية والتمييز