أقرّت وزارة الداخلية، في ردّ مكتوب على سؤال ثلاث نائبات بالبرلمان ، بأنّ عدم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية يعود إلى جملة من العراقيل الهيكلية والقانونية، فضلاً عن ضعف الموارد وأزمة الثقة بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة أن أهمّ العوائق تتمثل في النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصّصة داخل البلديات، وغياب التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب محدودية التمويل الذاتي، مما يصعّب تطبيق القانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلّق بعقود الشراكة. كما أشارت إلى غياب نصوص تطبيقية واضحة وتعارض القوانين المنظمة للصفقات العمومية، الأمر الذي يعرقل تنفيذ الشراكات بشكل فعّال.
الداخلية لفتت أيضاً إلى أن البلديات تشتغل عادة على برامج سنوية قصيرة الأمد لا تستجيب لمتطلبات المشاريع التي يفترض أن تُنفذ ضمن رؤية تنموية طويلة المدى، كما بيّنت أن القطاع الخاص يظلّ متردداً في الانخراط في هذه الشراكات بسبب ما وصفته بـ"التعقيدات البيروقراطية" وكثرة الإجراءات، إلى جانب تباين الأهداف بين القطاعين.
ورغم كل هذه التحديات، أشارت الوزارة إلى وجود بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل شراكة بلدية الكرم مع شركة ناشئة لإدارة مواقف السيارات، وشراكة بلدية سوسة في تنظيم نقابات المالكين.
وأكدت وزارة الداخلية أن تطوير العمل البلدي يجب أن يكون مسؤولية وطنية مشتركة، معلنة عن مجموعة من المبادرات لتحسين الإطار القانوني والعملي لتفعيل الشراكة، من بينها تبسيط الإجراءات، وتحفيز القطاع الخاص، ومرافقة البلديات فنيًّا عبر برامج تكوين متخصصة.
ويبدو أن تفعيل الشراكة بين القطاعين ما زال رهين إصلاحات عميقة تتجاوز البلديات لتطال المنظومة القانونية والإدارية برمّتها، إلى جانب ضرورة استرجاع ثقة المستثمرين في العمل البلدي كمجال قادر على احتضان شراكات ذات جدوى.