إطلاق نار وحرق سيارات جرائم استهدفت ليلا عدة مؤسسات سجنية ومراكز اعتقال في فرنسا انطلقت الأسبوع الماضي وتواصلت لثلاثة أيام، ثم استأنفت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 20 و21 افريل 2025 .
وقام المعتدون بحرق عدة سيارات في مآوى سجون أو بمناطق قريبة منها أو أمام منازل أعوان وضباط يعملون بالسجون ومراكز إيقاف، كما تم إطلاق النار باتجاه باب إحدى المؤسسات.
ولم يقدم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان تفاصيل عن الاعتداءات الأخيرة المسجلة مساء الأحد، لكنه قال إن مراكز اعتقال وضباط السجون كانوا مستهدفين مرة أخرى دون وقوع إصابات، في حين أعلنت نقابة قضاة حرق سيارتين وإطلاق نار وقذائف نارية باتجاه منزل أحد ضباط السجون.
وقبل التوصل إلى أي دليل حول من يقف وراء هذه الهجمات، فتحت السلطات القضائية ووزراء الحكومة الفرنسية الباب أمام كافة التكهنات دون استثناء وطرحوا إمكانية أن تكون جهات إرهابية وراءها أو مافيا المخدرات وحتى التدخلات الأجنبية الساعية إلى تدمير الجمهورية .
وحسب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، فإن أصابع الاتهام تتجه أكثر نحو من وصفهم بـ'حثالة المخدرات'، كما لم يستثن في تكهناته اليسار المتطرف أو التدخل الأجنبي، وفق تعبيره .
واللافت أن المهاجمين كانوا يتركون الرمز DDPF «Droit des Prisonniers Français على الجدران والأبواب وهو مختصر جملة الدفاع عن حقوق السجناء الفرنسيين". كما تم إنشاء صفحة على تيليغرام باسم هذه المجموعة التي تقول إنها تندد بالعنف الذي تمارسه إدارة السجون.
وحسب صحيفة "ليبراسيون"، تطرقت المجموعة إلى تدهور ظروف الاحتجاز مثل الاكتظاظ والتفتيش المهين وشاركت محتوى حول الموضوع ودعت إلى التعبئة ضد وزير العدل جيرالد دارمانان.
ويعتقد الوزير أن هذه الأفعال هي ردود فعل على استراتيجيته لمكافحة تجارة المخدرات، وخاصة إعلانه عن إنشاء سجون شديدة الحراسة .