سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، ارتفاعًا بنسبة 28 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، ليبلغ 7753 مليون دينار مقابل 6069 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 23 بالمائة في غضون موفّى شهر أوت 2024، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة، في نشرية أصدرها بشأن الوضع الطاقي لشهر أوت 2024، وأوردتها وكالة تونس افريقيا للأنباء
وارتفعت واردات الطاقة بنسبة 21 بالمائة، مع موفّى أوت 2024، وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، لتكون متبوعة بارتفاع سجلته صادرات تونس من الطاقة على مستوى القيمة، بنسبة 3 بالمائة فقط.
وذكرت البيانات نفسها، حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية" وتسجيل اكتشاف "عزيزة 1"، لافتة إلى أن عدد الرخص الممنوحة بلغ حتى الآن 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، كما منحت تونس 56 امتياز استغلال منها 44 امتيازًا في طور الإنتاج.
أما فيما يتعلق بعجز ميزان الطاقة لتونس فقد سجّل ارتفاعًا بنسبة 14 بالمائة مع موفّى شهر أوت 2024، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وبلغ عجز الميزان الطاقي لتونس مستوى 3.6 ملايين طن مكافئ نفط، وفق النشرية الشهرية للوضع الطاقي التي أصدرها المرصد الوطني للطاقة والخاصة بشهر أوت 2024
وبيّنت المعطيات تقهقر نسبة الاستقلالية الطاقية، أي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 42 بالمائة فقط إلى غاية موفى شهر أوت 2024، مقابل 49 بالمائة خلال الشهر نفسه من السنة المنقضية.
كما سجّلت موارد تونس من الطاقة الأولية، على مستوى الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري، حتى موفّى أوت 2024، انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة، لتبلغ قيمتها 2.6 ملايين طن مكافئ نفط.
وأرجع مرصد الطاقة التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج تونس من النفط والغاز الطبيعي.