طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم، السلطات السورية بالإسراع في التحقيق في حالات اختطاف نساء وفتيات من الطائفة العلوية، داعية إلى تحرّك فوري لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة.
وبحسب بيان المنظمة، فقد تلقت العفو الدولية منذ فبراير 2025 تقارير موثوقة عن اختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. ومن بين هذه الحالات، وثقت المنظمة ثماني حالات تمت في وضح النهار، وسط تقاعس واضح من أجهزة الشرطة والأمن عن إجراء تحقيقات فعالة.
وفي تعليقها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: "رغم وعود السلطات ببناء سوريا للجميع، إلا أنها تتقاعس عن حماية النساء من الاختطاف والعنف الجسدي والزواج القسري، ما يفاقم مخاوف المجتمع العلوي الذي عانى ويلات العنف سابقًا."
كما أورد التقرير أن بعض المختطفات أُجبرن على الزواج القسري، وتعرضن لسوء المعاملة والابتزاز المالي، حيث طُلبت فديات وصلت إلى 14 ألف دولار. وفي عدة حالات، ورغم دفع الفدية، لم يتم إطلاق سراح الضحايا.
وأفادت العفو الدولية بأنها أجرت مقابلات مع أسر الضحايا، واطّلعت على أدلة موثقة مثل مكالمات ورسائل صوتية وصور تؤكد معاناة النساء، مشيرة إلى تقاعس السلطات عن التعامل الجدي مع البلاغات، بل إن بعض الأسر تعرضت للّوم من قبل الشرطة، أو طُلب منها التزام الصمت.
وفي حالات أخرى، أُجبرت المختطفات على نفي تعرضهن للاختطاف بعد الإفراج عنهن، ما يشير إلى محاولات تكميم للأفواه وإخفاء للانتهاكات.
وأكدت كالامار في ختام البيان: "على السلطات السورية مسؤولية قانونية وأخلاقية في منع هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، وضمان توفير دعم وحماية فعالة للنساء والفتيات، وتحقيق المساءلة والعدالة."
وشددت العفو الدولية على ضرورة فتح تحقيقات شاملة ومحايدة يقودها محققون مستقلون، وعلى توفير موارد كافية لدعم الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.