قضت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الاثنين 16 جوان 2025، بالسجن لمدّة ستّ سنوات مع خطية مالية ضدّ النائب السابق وليد الجلاد، وذلك بعد مثوله بحالة إيقاف في قضيّة تتعلّق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
وقد مثل إلى جانب الجلاد متهم ثانٍ بحالة سراح، تولّت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات محاميهما قبل أن تقرّر حجز الملف للتصريح بالحكم لاحقاً خلال الجلسة.
وبعد المفاوضة، أصدرت المحكمة حكمها بسجن وليد الجلاد ستّ سنوات، في حين قضت بسجن المتهم الثاني سنتين.