عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف عن استنكارهم الشديد للأحكام الصادرة فجر يوم 19 أفريل 2025 في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن ما جرى لا يرتقي إلى شروط المحاكمة العادلة بل يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة ومقتضيات القانون.
وفي بيان مشترك، أعرب الممضون عن تضامنهم مع كافة المتهمين والمتهمات وعائلاتهم، مشددين على أن الأحكام التي بلغت في بعض الحالات 66 سنة سجناً، صدرت دون احترام الضمانات الإجرائية، وهو ما يجعلها أقرب إلى "قضاء التعليمات" منها إلى الأحكام القضائية النزيهة.
وانتقد الأساتذة تعيين رئيس الدائرة الجنائية المعنية بملف القضية بصفة اعتبروها غير قانونية، وغياب الاستقلالية، إضافة إلى "تحقيق عبثي"، و"احتجاز مطول خارج الآجال القانونية"، و"حرمان المتهمين من حقوق الدفاع"، و"استبعاد العلنية في الجلسات".
كما نددوا بما وصفوه بـ"توظيف القضاء لقمع المعارضة وتكميم حرية التعبير"، داعين إلى استعادة المسار الديمقراطي واستقلالية القضاء ووقف ما سموه بـ"تآكل الشرعية القانونية"، على أمل أن يعيد الطور الاستئنافي الاعتبار لقرينة البراءة وإنصاف المتهمين.