كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الخميس، بواشنطن، أنّه “لا توجد أيّ مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد”.
وقال أزعور إنّه “رغم بوادر التحسّن على المستوى الاقتصادي، التي سجّلتها البلاد، فإنّ النمو يبقى ضعيفا جدا ممّا يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية”.
وبيّن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء-على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- أنّ الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، إلى رفع تحدّيات تتعلق أساسا بتعزيز الاستثمار وإحداث مواطن الشغل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكّم في التضخّم وتشجيع القطاع الخاص.
وقال أزعور: “الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسّن، أساسا، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 1.6% سنتي 2024 و2025 وفق توقّعات الصندوق التي أصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر (4.1%)، وموريتانيا (4.2%)، والمغرب (3.6%)، والجزائر (3%) سنة 2025.
كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليّا، تحدّيات مهمة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات اللازمة لدفع النمو الاقتصادي الوطني، قال أزعور: “تمكّنت الحكومة التونسية من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد أن يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل، لأنّ الصندوق يتوقّع أن تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 16.4% سنة 2024”.
وأعتبر أنّه من الضروري إرساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل، إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخّم وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية.
وأضاف: “لا يملك صندوق النقد الدولي أيّ معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة، ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصّلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه”.
يُشار إلى أنّ تونس كانت قد تحصّلت على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022 لتتحصّل على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن تعثّرت المفاوضات بين الطرفين موفى 2022.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد رفض الإصلاحات التي حدّدها الصندوق للحصول على هذا القرض، والتي تتضمّن التقليص في كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
وشدّد رئيس الدولة على رفضه المستمر لهذه “الإملاءات” التي بإمكانها أن تهدّد السلم الاجتماعي في تونس.
والثلاثاء الماضي، انطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة 191 بلدا عضوا.
وتستقطب هذه الاجتماعات التي تمتد إلى غاية 26 أكتوبر 2024، حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين.
وتحوّل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري زهير ، الثلاثاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتمثيل تونس في هذه الاجتماعات السنوية.
وات