أعلنت نادية هدروق، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 أن الصندوق قام بجدولة ديون 10 آلاف منخرط يمثلون مؤسسات اقتصادية واشخاص يعملون لحسابهم الخاص وذلك في اطار العفو الاجتماعي، الذي تم اقراره في 24 أكتوبر 2024.
هذا وأضافت نادية هدروق “أن الصندوق يتطلع من خلال إقرار العفو الاجتماعي، المتمثل في طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، الى اقرار مرونة في خلاص الديون المثقلة على المؤسسات الاقتصادية والاشخاص العاملين لحسابهم الخاص وتمكينهم من طرح آلي لخطايا التأخير”.
وبينت ان العفو الاجتماعي، الذي يتوصل الى غاية 31 مارس 2025، ويشمل كل الديون المتخلدة بالذمة الى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
معتبرة الاقبال للتمتع بمزايا العفو الاجتماعي كان هاما وخاصة بالنسبة للعملة المستقلين مشيرة الى ان الديون، بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، تهم اساسا عدم خلاص المساهمات والاشتراكات أو عدم التصريح بأجور العملة أو كذلك تصاريح منقوصة باجور العملة.
كما أضافت أنه يمكن للشركات المعنية تقسيط الديون المستوجبة على مدة اقصاها 5 سنوات مع طرح فقط 50 بالمائة من خطايا التأخير او على امتداد 4 سنوات مع طرح 75 بالمائة من خطايا التاخير او على 36 شهرا مع طرح كلي لخطايا التأخير.
اما بالنسبة للاشخاص العاملين لحسابهم الخاص، فتصل مدة التقسيط لاصل الدين الى 5 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير على أن لا يكون القسط الشهري أقل من المستحقات، حسب هدروق.