سبق أن طالب عدول الاشهاد بضم الطلاق الرضائي لاختصاصاتهم في خطوة أثارت وقتها حفيظة المحامين، على أنّ الموضوع عاد إلى الواجهة من جديد هذه الأيام، بعد أن أعلن النائب يوسف التومي، الأربعاء 7 ماي2025، عن مبادرة تشريعية وقّعها 105 نواب في البرلمان التونسي، تتعلق بتنقيح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، لينصّ على أن يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بمحضر عدل إشهاد، في حال عدم وجود نزاع أو ضرر، وفقه.
هذه المبادرة التشريعية خلفت جدلًا واسعًا، واختلفت الآراء بشأنها، حيث أكد المحامي أنس بن مالك في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنّ "عدد حالات الطلاق في تونس مستقر منذ 2020 على عدد 14000 حالة بمعدل 46 حالة طلاق يوميًا موزعة على 28 محكمة ابتدائية، أي بمعدل أقل من حالتين يوميًا بكل محكمة ابتدائية".
وقال: "طبعًا في الواقع هنالك اختلاف في التوزيع بين المحاكم إضافة إلى أن عدد قضايا الطلاق التي يقع رفضها أو الرجوع فيها عدد هام جدًا. مع العلم وأن هنالك ثلاثة أنواع من الطلاق في القانون التونسي وهم الطلاق بالتراضي، الطلاق إنشاء من أحد الزوجين والطلاق بالضرر".
وأضاف: "لكن في كل الحالات لا تعد قضايا الطلاق كبيرة بالمحاكم التونسية مقارنة بدوائر أخرى كالدوائر الجناحية والمدنية والاستعجالية. في السنوات الأخيرة بدأت بعض الدول في اعتماد الطلاق لدى عدول الإشهاد بالنسبة للطلاق بالتراضي. ما يجب التنبيه إليه أن هاته الدول أوجبت أن يكون لكل طرف محام يمضي على وثيقة الطلاق بالتراضي ثم توثيقها لدى عدل إشهاد ثم إيداعها لدى الحالة المدنية".
وشدد المحامي على أنّ "مؤسسة الطلاق حتى ولو كانت بالتراضي فهي مؤسسة خطيرة وتنتج آثارًا هامة وأحيانًا لا رجعة فيها.. آثار تخص الحضانة ومنحة السكن والاستصحاب ونفقة الأطفال ونفقة الزوجة والغرامات المالية وأحيانًا الجراية العمرية وغيرها من الآثار.. هاته الآثار لها انعكاس جوهري على حياة الأطفال وعلى حياة المفارقين بعد الطلاق".
ونبه المحامي النواب، إلى أنه "في صورة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالسماح لعدول الإشهاد بتوثيق حالات الطلاق بالتراضي، فإنه يجب الأخذ بكافة الضمانات القانونية اللازمة حفاظًا على مصلحة الأطفال والزوجين والنظام العام. وأهم ضمانة قانونية هي وجوبية إنابة محام مرسم لدى الاستئناف أو لدى التعقيب للطرفين الراغبين في إيقاع الطلاق بالتراضي دون المرور بالمحاكم مثل ما هو معتمد في بعض الدول وأهمها في فرنسا".
أما المحامية إيناس الجعايبي، فقد تساءلت من جانبها "هل يعتبر إسناد الطلاق بالتراضي إلى عدول الإشهاد خطوة سلبية بالضرورة؟" وتطرقت بالمقابل إلى إجراءات الطلاق بالتراضي حاليًا بين النظري القانوني والواقع لتقييم ما إذا كان في هذا المقترح مساس من مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية، أو نقطة إيجابية جدًا إذا وقع احترام بعض النقاط"، وفقها.
وتساءلت المحامية إيناس الجعايبي: "ما المشكل إذا أصبح الطلاق بالتراضي في تونس لدى عدل إشهاد حسب صيغة معينة تكون جاهزة مسبقًا على غرار عقد الزواج وفيها جميع الحقوق مضبوطة ويكون عدل الإشهاد في هذا الإجراء مجبرًا أن يشرح للطرفين حقوقهم وواجباتهم؟"، تقول إنّه "في حالة الاتفاق تُرسل الوثيقة للمحكمة و(يتم إكساؤها بصيغة تنفيذية)، وتصبح حكمًا، وهنا يربح المواطن وقتًا ومالًا وتعبًا، ويخف الضغط على المحكمة، وفي حالة الاختلاف بين الطرفين يمكن لهم قبل الموافقة النهائية اللجوء للقضاء" وفقها.