أدانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية بشدّة، في بلاغ رسمي، مواصلة الكيان المحتلّ ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثّل محاولة منهجية لتدمير مقوّمات الحياة، ودفع الفلسطينيين للتخلي عن أرضهم وكسر إرادتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وشجبت تونس التوسّع العسكري الإسرائيلي في القطاع واحتلال أجزاء كبيرة منه، ووصفت ذلك بفصل جديد من سلسلة الجرائم التي تُرتكب منذ عقود، والتي تزداد بشاعة ووحشية، معتبرة أن هذه العمليات تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وإفشال جهود وقف العدوان، فضلاً عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي بيانها، جدّدت الخارجية التونسية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية من أجل وضع حدّ نهائي لهذه الجرائم، مؤكدة مجدداً على دعم تونس الثابت وغير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس الشريف.
ويُسجّل البيان لهجته الشديدة والداعمة للقضية الفلسطينية، لكنه يبرز في الآن ذاته استمرار محدودية الأثر العملي لهذه المواقف في ظل غياب خطوات ملموسة دبلوماسية أو قانونية على المستوى الدولي، مما يطرح تساؤلات حول أدوات الضغط التي يمكن أن تعتمدها تونس فعلياً لدعم هذه التصريحات.