دون القيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، على حسابه بفيسبوك، متسائلًا: "بعد إنصاف المحكمة الإدارية، من يجير الناخب التونسي من هيئة الانتخابات؟"، معتبرًا أنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي إلى السباق الانتخابي الرئاسي، في انتظار إنصاف عماد الدايمي (نشر التدوينة قبل قرار المحكمة الإدارية بخصوص الدائمي)، لها معان عميقة ودلالات كثيرة، وفق قوله.
ومن بين هذه الدلالات، وفقه، "الحدّ من جموح سلطوي واستبدادي ومنزع هيمني على كافة مؤسسات الدولة، انطلق يوم 25 جويلية/يوليو 2021، وجعل تلك المؤسسات في خدمة الرئيس سعيّد وسلطته ومشروعه الهلامي، في طريق سالك ديست على أسفلته كلّ المعارضات السياسية والمدنية والإعلامية والمواطنية ذات الخلفية التدوينية ماديًا ورمزيًا رغم سلميتها، وهُمّش في ثناياه الرأي الحر المغاير المختلف ثلاث سنوات بالتمام والكمال، إلى أن جاء هذا الحكم التاريخي ليقول لا للسلطوية والتسلطية والاستبداد بموجب نص القانون، فهو حدث تاريخي في الحياة السياسية والقانونية التونسية"، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ البعض يدّعي أن هذه الأحكام هي "دليل ديمقراطية حكم الرئيس قيس سعيّد، ما يجعلها تنزع عنه كلّ وصم استبدادي، بل هي دليل الإفلات من التعليمات ورد الاعتبار لقضاء تريد السلطة السياسية أن تجعل منه مجرّد وظيفة تابعة لها بنص الدستور لا استقلالية له ولا تحكيم لضمائر قضاته. أما الاستبداد فأدلّته كثيرة وقاطعة، أقلها أن يقبع بالسجون أصحاب رأي ومدوّنين وصحافيين وإعلاميين ونشطاء مدنيين وساسة ورؤساء أحزاب منهم من كان يرغب في خوض معركة الرئاسيات ومُنع" وفق تعبيره.
وشدّد سالم الأبيض على أنّ "المحكمة الإدارية بأحكامها العادلة لم تنصف المكي والزنايدي، (والدائمي)، فقط، وإنما أعطت معنى ومصداقية لترشحات زهير المغزاوي والعياشي الزمال وكذلك المترشّح قيس سعيّد، فحمته من وساوس الفوز من دون منافسة أو بوجود منافس صوري، وعدّلت الميزان الانتخابي وجعلت المنافسة الانتخابية النزيهة والتداول السلمي السلطة أمرًا ممكنًا والكلمة الفصل تكون للشعب".