عنونت صحيفة “لوموند” الفرنسية افتتاحيتها لليوم السبت بـ”تونس في عصر الجنون القضائي”.
واعتبرت الصحيفة أنّ “الحكم في تونس على نحو 40 معارضاً بأحكام قاسية جداً على أساس اتهامات خيالية يشكل إهانة لسمعة تونس، التي أُجبرت على الاستبداد اللامحدود للرئيس قيس سعيد”، على حدّ تعبيرها.
والأسبوع الماضي أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن في حق 40 متهما بـ”التآمر على أمن الدولة” من ناشطين سياسيين وحقوقيين ومثقفين وصحفيين ورجال أعمال، لمدد تصل إلى 66 عاما.
وأوضحت صحيفة لومند أنه “أمام هذا الوضع أصبح الأوروبيون كأنهم مشلولون، وأعرب الفرنسيون والألمان عن قلقهم بعد صدور الحكم “.
وتابعت “السبب في ذلك هو أن أوروبا تحاول تجنب الوقوع في فخ مزدوج ويجب عليها أن تحذر من أي اتهام بـالتدخل في وقت وصلت فيه الروح الوطنية إلى ذروتها”.
وزادت: “يجب عليها أيضًا أن تتجنب الخلاف مع رئيس يفرض نفسه منفذا مخلصا لاتفاقيات احتواء الهجرة المبرمة مع بروكسل.“
وتساءلت الصحيفة “هل ستتمكن الدول الأوروبية من الحفاظ على هذا التكتم لفترة طويلة في حين أن حكم السيد سعيد غير الثابت يضعفها كل يوم؟” .
والخميس، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن: “أحكام السجن القاسية والمطولة الصادرة بحق نحو 40 شخصا في تونس في قضية التآمر تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون”.
وأضاف مكتب تورك أن المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا أو تُجرى استجوابات مشتركة كما مُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعربت عن “قلقها” إزاء “الأحكام الثقيلة” التي صدرت في 19 أفريل الجاري.
وأكّدت أن الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة لا تتماشى مع حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
من جانبها، علقت فرنسا على القضية حيث أعربت خارجيتها عن “قلقها” إزاء “الأحكام القاسية” الصادرة عن المحكمة الابتدائية ضد متهمين بـ“التآمر على أمن الدولة”، بمن فيهم مواطنون فرنسيون.
وأبدت باريس أسفها لـ“عدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.