أعلنت شبكة "مراقبون" (جمعية تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي في تونس)، اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، أنها طعنت قرار هيئة الانتخابات بعدم منحها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024.
وقالت الشبكة، في بلاغ لها، أنها قامت بتقديم قضية طعن، أمام المحكمة الإدارية بتونس، لإلغاء قرار هيئة الانتخابات الضمني والقاضي بعدم منحها الاعتماد كملاحظ محلي للانتخابات الرئاسية 2024.
كما أشارت شبكة مراقبون إلى أنها تقدمت أيضًا بطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات.
وأكدت، في هذا الصدد، أنّ ذلك "حرصًا منها على التمسك بحقها الأصيل وحق كل متطوعيها في ملاحظة الانتخابات الرئيسية 2024".
يذكر أنه سبق أن أعلنت هيئة الانتخابات، بتاريخ 9 سبتمبر 2024، إثر النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات، أنه تم "رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم".
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنّ رفض منح اعتماد لهذه الجمعيات يعود إلى تلقيها (الهيئة) "إشعارًا من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، على حد روياتها.
وسبق أن صرّحت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ من بين هذه الجمعيات التي وردت في شأنها إشعارات رسمية منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
وقالت شبكة مراقبون في بلاغ نشرته بتاريخ 12 سبتمبر 2024، ردًا على "الاتهامات" التي طالت شبكة مراقبون و"التشكيك" في سلامة المعاملات المالية وشبهة تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، إنها "ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها"، مؤكدة أنه "ليس لديها ما تخفيه"، وفقها.
ويفصلنا أسبوع واحد عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر 2024. ويتنافس في هذه الانتخابات كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في قضايا تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".