دعت شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب إلى إلغاء الأحكام الصادرة في قضية "التآمر" التي وصفتها بـ"الجائرة"، مطالبة بإعادة المحاكمة في ظروف علنية ونزيهة. وأعربت الشبكة، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من مقومات العدالة، واعتبرت أنها شابتها خروقات قانونية جسيمة.
وحملت الشبكة القضاء مسؤولية إصداره أحكامًا "قاسية وصادمة" في قضية قوبلت بانتقادات واسعة، مؤكدة أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة لسلسلة من الانتهاكات السياسية والأمنية. وأضافت أن الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية كانت "واهية وسخيفة"، وأن المحاكمة شهدت عمليات إيقاف تعسفية، فضلاً عن محاكمات تمت في غياب المتهمين ودون ضمانات حقوق الدفاع.
وأوضحت الشبكة أن هذه المحاكمة تندرج ضمن نهج سلطوي يهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين باستخدام القضاء بدلاً من الحوار الديمقراطي والتعددية. كما عبرت عن تضامنها الكامل مع المعتقلين، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لا تضر بهم فقط، بل تمثل اعتداءً على إرادة الشعب التونسي وعلى المسار الديمقراطي برمته.
في ختام بيانها، دعت الشبكة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وحثت على تحرك حقوقي واسع من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي لوقف الانحدار الخطير في حقوق الإنسان والحريات في تونس.