أعلن البرلمان، اليوم الأربعاء، عن سحب المبادرة التشريعية عدد 2025/27 المتعلقة بتنظيم المحكمة الدستورية، وذلك بعد تراجع خمسة نواب من أصل العشرة الذين تقدموا بالمقترح، وهو ما أدى إلى إسقاط المبادرة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي للبرلمان.
وقد تمّت معاينة سحب الإمضاءات خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد صباحاً بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.
يُذكر أن هذه المبادرة التشريعية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، نظراً لتضمّنها فصولاً تنص على إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما اعتُبر تهديداً لصلاحيات الرئيس. وقد لاقت المبادرة معارضة كبيرة من قبل النواب المساندين لقيس سعيّد، إلى جانب رفض واسع من بعض الأطراف خارج البرلمان، ما ساهم في دفع عدد من النواب إلى التراجع عن دعمها.