شهدت ولاية صفاقس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية لعدد من نشطاء المجتمع المدني والمبلّغين عن الفساد أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها بالتسريع بوضع قانون لحماية المبلّغين عن الفساد، وإحداث لجان مختصة صلب هياكل الدولة لاستلام ملفات الفساد.
ودعت الناشطة المدنية، شادية الشمتوري، وهي أيضا مبلّغة عن الفساد، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى ضرورة “الإسراع بسنّ هذا القانون وحماية المبلّغين عن الفساد الذين يتعرّضون للهرسلة وتم إيقاف العديد منهم عن العمل، مؤكّدة أنّ جميع المبلّغين عن الفساد لديهم ملفات كتابية موثقة تفيد وجود فساد ينخر الإدارة التونسية”، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنّ المحتجّين وجدوا تجاوبا اليوم من قبل السلط الجهوية ممثلة في المعتمد الأول لمركز الولاية، الذي وعد بوضع جدولة لحلّ ملفات الفساد المبلّغ عنها إن كان ذلك على مستوى جهوي أو مستوى وطني.
من ناحيته، أكّد الناشط المدني عاطف ساسي وهو أيضا مبلّغ عن الفساد في قطاع السكك الحديدية بساقية الزيت، ضرورة سنّ قانون لحماية المبلّغين عن الفساد سواء كانوا موظفين أو غيرهم، وبعث لجان مختصة صلب الدولة بجميع هياكلها، لاستلام ملفات الفساد المبلّغ عنها بصفة رسمية وموثقة.
بدوره، اعتبر الناشط المدني، فائز عبد الهادي، أنّه “يجب تكريم المبلّغين عن الفساد واحتضانهم ورد الاعتبار لهم عبر سنّ قانون لحمايتهم، وليس هرسلتهم وإيقافهم عن العمل”، وفق تعبيره.وات