صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 21 أفريل 2025، يتعلق بتنظيم الصيد البحري الترفيهي وتحديد شروط ممارسته.
وينصّ القرار على استئناف إسناد رخص الصيد البحري الترفيهي للنزهة لفائدة أصحاب المراكب الترفيهية، وفق شروط محددة. كما تضمن القرار أحكاماً خاصة بتنظيم الصيد البحري الترفيهي عبر الغطس.
وكان قد تم تعليق إسناد رخص الصيد البحري الترفيهي منذ أكثر من عام، وذلك بناءً على منشور موجه من وزير الفلاحة إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية في الولايات الساحلية، حتى يتم تحديد شروط ممارسة النشاط واعتماد منهجية منظمة لذلك.