أكد قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الإثنين 21 أفريل 2025، على ضرورة مواصلة ما سمّاه بـ"الثورة التشريعية" مصحوبة بـ"ثورة إدارية"، مشددا على أنه "لا مجال للتردد في إعفاء أي مسؤول حتى بعد يوم واحد من تعيينه إذا ثبت أنه لا يتحمل الأمانة"، في تصعيد جديد للهجة الزجرية في تسيير دواليب الدولة.
وجدد سعيد حديثه عن "وعي الشعب التونسي" الذي وصفه بـ"الجدار الذي لن يسقط أبدا"، معتبرا أن محاولات من وصفهم بـ"من يحنّون إلى العودة إلى الوراء" ستفشل أمام هذا الوعي، وفق تعبيره.
يأتي هذا الخطاب في سياق يتسم بتراجع منسوب الثقة في الأداء الحكومي، وسط غياب الإصلاحات الملموسة التي تمس واقع المواطنين، ما يجعل حديث "الثورات" الإدارية أقرب إلى الشعارات منه إلى السياسات الفعلية.