استقبل سعيد، ظهر امس الأربعاء 23 أفريل 2025 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في اجتماع خُصّص للتباحث حول التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2026.
وفي كلمته خلال اللقاء، شدّد سعيد على ضرورة القطع النهائي مع التصوّرات القديمة التي لم تقدّم حلولًا فعليّة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدًا على منح الأولوية القصوى للجانب الاجتماعي، وعلى ضرورة اعتماد جباية عادلة تُرسّخ قيم الإنصاف وتعيد للدولة دورها الاجتماعي.
ورغم وجاهة الخطاب الاجتماعي الذي يعتمده سعيد، إلا أنّه لا يزال محاطًا بالكثير من الغموض في مستوى السياسات والآليات، خاصّة في ظل غياب خطة اقتصادية واضحة المعالم وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي. فالدعوة إلى "العدل" تبقى مجرّد شعار إن لم تُترجم إلى إجراءات ملموسة تضمن التوازن بين العدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار، وتحدّ من التدهور المعيشي للمواطنين.