أكد قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 أن قرار حل البرلمان في 25 جويلية 2021 لم يعلم به أحد كما يدعي البعض بل كان قرارا أملته المسؤولية الوطنية التاريخية، وفق تعبيره.
وقال في هذا الإطار '' ليحفظ التاريخ والمؤرخون أن قرار تجميد أعمال البرلمان سيّء الذكر لم يعلم به أحد على الإطلاق..قلت بيني وبين نفسي كيف يمكن أن أقف أمام ربي يوم القيامة وبماذا سأجيب، وكنت في ذلك المساء الحزين أقول كيف أقابل ربي والشعب التونسي، والأوضاع داخل الدولة والمجتمع تزيد تفاقما وتأزما يوما من بعد يوم..''
وتابع قيس سعيّد ''استعاد الشعب ثورته وتم وضع دستور جديد وتنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره، كما تم انتخاب أعضاء البرلمان ثم مجلس الجهات والأقاليم..لم يكن الأمر هيّنا ولا يسيرا وكانت المخاطر جسيمة وكانت فلول المنظومة السابقة منتشرة كالأفاعي تسمع فحيحها دون أن تراها فضلا عن الخيانات ومحاولة تأجيج الأوضاع بكل الطرق.
وشدد سعيد على أن قراراته لم تكن متأخرة بل فضّل التأني في اتخاذها حفاظا على استمرارية الدولة وعلى السلم داخل المجتمع، قائلا ''حتى لا تسيل قطرة دم واحدة وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة ليعلم الجميع أن هناك من كان يخطط ويدبر من الداخل والخارج".