قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف الخميس 27 مارس 2025، إن اسعار الذهب في السوق التونسية بلغت مستويات مُشطة".
وبين أن "معدّل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 تجاوز الـ300 دينار، وبذلك تضاعف سعره بنحو 3 مرات مقارنة بسنة 2011، في حين أن المقدرة الشرائية للتونسيين لم تتطور بهذا المستوى"، مشيرًا إلى أن "الإقبال أصبح ضعيفًا جدًا خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى".
وأكد رئيس غرفة تجار المصوغ أن "الطبقة الوسطى التي تعد محرك السوق ومؤشر الاستهلاك، انهارت في تونس، وهو ما يفسر تراجع الإقبال".
وأفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ بأن تكلفة الغرام الواحد تقدر بنحو 225 دينارًا مع إضافة تكلفة اليد العاملة للحرفي وهامش ربح التاجر ليتجاوز بذلك الـ300 دينار.
ولفت إلى أن إعادة فتح هذا المكتب من شأنه إدخال كميات كبيرة من الذهب في القطاع المنظم بعد مراقبتها، وتنشيط حركية سوق الذهب في تونس، فضلاً عن دفع أداءات لخزينة الدولة".
واعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، هو قانون تكبيلي لم يقع استشارة أهل المهنة وتشريكهم في إعداده، كما وصفه بالقانون "الكارثي"، وبين أن كل محاولات تنقيحه لم تمر إلى اليوم بسبب رفضها من طرف وزارة المالية .