كشفت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، فاتن العموري، أن "50 بالمائة من صالونات التجميل تنشط في تونس بصفة غير قانونية"، لافتة إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها الحرفاء بسبب ذلك.
وشددت رئيسة الغرفة أن الناشطين بصفة غير قانونية لا يملكون سجلاً تجاريًا ولا يسدّدون مساهماتهم كأعراف في منظومة الضمان الاجتماعي، واصفة إياهم بـ"الدخلاء" على القطاع.
ولفتت من جهة أخرى إلى أن "قاعات الحلاقة والتجميل القانونية تتعرض إلى منافسة غير شريفة من قبل دخلاء على المهنة يتلقون تكوينًا سريعًا في مراكز تكوين غير مصادق عليها لمدّة لا تتجاوز الأسابيع في حين أن مدة التكوين يجب ألا تقلّ عن سنة"
كما اعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية، أن "مكافحة النشاط الموازي وغير المنظّم هي مهمة تقع على عاتق وزارتي الصحة والتجارة أساسًا".
وأشارت إلى أن "عدم تطبيق مواصفات وشروط النظافة وحفظ الصحة يمكن أن ينجر عنه عديد التداعيات على الحرفاء، الذين لا يملكون المعارف اللازمة للتفريق بين قاعات التجميل والحلاقة المنظّمة وغيرها التي تنشط تحت غطاء غير منظم".
ونادت بضرورة مراقبة مراكز التكوين غير القانونية التي تتولى إسناد شهادات لممارسة التجميل والحلاقة إثر دورات لا تتجاوز مدتها الأسابيع، واعتبرت أن ذلك "من شأنه أن يعرض الحرفاء إلى عديد المخاطر، خاصة وأن ممارسة هذا النشاط يتطلب دراية وخبرة بالنظر إلى تأثير المواد المستعملة في بعض الأحيان على صحة الإنسان".
ومن جهة أخرى حذّرت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، فاتن العموري، من اقتناء مواد ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة منها منتوجات طلاء الأظافر منتجات فرد الشعر من قبيل "الكيراتين والبروتين".