نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها منشورا يتعلق بدفع نسق العمل الجهوي و متابعة سير المرافق العمومية و مشاريع التنمية بالجهات
هذا و ذكرت الولاة ب"ضمان حسن سير المرافق العمومية وتأمين استمرارية خدماتها بالجودة المطلوبة وتوجيه القائمين عليها إلى مزيد الاصغاء لمشاغل المواطنين والتعهد التام بمطالبهم والتكثيف من أعمال المتابعة والتقييم والمراقبة والإشعار بكل أشكال التقصير أو الإخلال قصد ردعها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
التنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية المختصة لتعزيز حماية الملك العمومي بمختلف مكوناته وملك الدولة الخاص من جميع أشكال الاعتداء والاستغلال غير القانوني، خاصة الأراضي الفلاحية الدولية، وتفعيل مختلف الآليات القانونية المتاحة لردع تلك الممارسات في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الحرص على التنزيل المحكم لمختلف التراتيب المتعلقة بدعم مجهود النظافة والعناية بالبيئة، من خلال إحكام التنسيق والتعاون بين البلديات والمصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات العلاقة، للقضاء على كل مظاهر التلوث وزجر التجاوزات المرتكبة وتأمين صيانة البناءات والمقرات والفضاءات المحيطة بها وإيلاء العلم التونسي، رمز السيادة، ما يستحقه من عناية وتوفير متطلبات النظافة وإحكام العناية بالمساحات الخضراء والحدائق العمومية وتكثيف أعمال التنظيف والصيانة والتعهد.
- متابعة إنجاز المشاريع العمومية في الآجال المقررة لها، وحلحلة الصعوبات المعترضة في إطار صلاحيات اللجان الجهوية المحدثة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الحرص على مزيد تفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية"
مطالبة الولاة بتزويدها بتقارير يومية لسير مختلف حاجيات المواطن الاساسية اضافة الى قائمة شهرية في المشاريع الاستثمارية و التنموية العمومية و الخاصة التي تشكو صعوبات في الانجاز و مستوى تقدم الانجاز و المقترحات لتجاوز الاشكاليات التي تعترضها .