في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية أكدت الباحثة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية خلود التومي ارتفاع نسبة التداين الداخلي و خاصة من سنة 2021 إلى 2024 بنسق مرتفع جدا و هذا التداين لا يمكن اعتباره موارد ذاتية بل هي ديون قصيرة المدى و بنسبة فائدة مرتفعة جدا يتم استعمالها لتوفير النفقات الاستهلاكية و خلاص ديون خارجية حيث ورد في قانون مالية لسنة 2024 قيمة موارد الاقتراض الداخلي على طيلة السنة بقيمة 11.7م د لكن إلى موفى شهر جوان 2024 وصلنا إلى اقتراض بقيمة 11.2 م د فقط لسداد ديون بدون احتساب التسبقة الاستثنائية من البنك المركزي بقيمة 7 م د
وأضافت التومي أنه حسب تقرير من البنك الدولي تم تشبيه وضع تونس بوضع لبنان سنة 2019 من خلال اعتمادها على القطاع البنكي لتوفير نفقاتها الجارية وسداد خدمات الدين وبدون قانون مالية تعديلي لتعديل فرضيات التوازن وكذلك مواردها وموازنتها خاصة الموارد الخارجية
وقالت التومي أنه في قانون المالية تم تحديد قيمة الموارد الخارجية ب 16.4 م د وحسب التقرير الأخير فان أجور جوان تبلغ 2 م د يعني فجوة كبيرة في الموازنة أي موارد الخارجية بقيمة 14 م د لتمويل ميزانية وعجزها عن توفير ذلك وكذلك وصول في 6 أشهر فقط للمبلغ الذي تم تخصيصه من موارد داخلية في انتظار تدخل البنك المركزي بطريقة مباشرة لتوفير نفقات الجارية