قال الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال ندوة صحفية نُظّمت اليوم الجمعة 9 ماي 2025 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّ المنتدى سيتوجّه إلى الآليات الحقوقية الإفريقية لمتابعة ما وصفه بـ"المحاكمات المسيّسة" التي تطال عدداً من نشطاء المجتمع المدني.
وأوضح بن عمر، خلال الندوة التي دعت إليها عائلات الموقوفين بمناسبة مرور عام على حملة الإيقافات، أن هذه الأخيرة انطلقت في ماي 2024 إثر خطاب سياسي أعقب اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، تضمّن اتهامات مباشرة للنشطاء بالتورط في "مؤامرة" متعلقة بملف الهجرة.
واعتبر أن الدولة "تواصل تبنّي سردية إنسانية في تعاملها مع المهاجرين، بينما يُسجن من يقدّم لهم المساعدة"، مشيرًا إلى أن العديد من الموقوفين لم تُعقد لهم جلسات محاكمة منذ عام، وبعضهم لم يُستدعَ سوى مرة أو مرتين أمام قاضي التحقيق.
وفي ما يتعلق بجمعية "أرض اللجوء تونس"، أفاد بن عمر بأن القضاء قد برّأ الجمعية، إلا أن العاملين فيها لا يزالون قيد الإيقاف، منتقدًا ما وصفه بـ"استقواء السلطة السياسية بأموال وتجهيزات الاتحاد الأوروبي" لتطبيق مقاربة تمييزية ضد المهاجرين.
وختم رمضان بن عمر تصريحاته بالتأكيد على أن المنتدى ومنظمات المجتمع المدني سيواصلون النضال من أجل إطلاق سراح الموقوفين وضمان شروط المحاكمة العادلة.