أكّد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، أنّ “سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة حوّلت تونس إلى نقطة حدودية أوروبية وأشبه بسجن مفتوح للمهاجرين”.
وأضاف بن عمر أنّ “زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس تحمل هدفا غير معلن يتمثل في الدفع بتونس إلى إنشاء مراكز حجز للمهاجرين لتحويل تونس إلى نقطة فرز المهاجرين”
وأمس الثلاثاء، اختتم وفد من المفوضية الأوروبية زيارته إلى تونس بدأها الاثنين، لمتابعة تنفيذ مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس التي مثلت الهجرة غير النظامية أبرز بنودها.
وفي 16 جويلية 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول “الشراكة الإستراتيجية والشّاملة”، حيث يقدّم الجانب الأول بمقتضى هذه الاتفاقية مساعدة مالية في المقابل تعزّز تونس كفاحها ضد الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
واعتبر بن عمر أنّ “الاتحاد الأوروبي أكبر منتهك لحقوق المهاجرين وأنه يتحمّل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية في المأساة الإنسانيّة التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط منذ 2015”.
وتابع: “الاتحاد الأوروبي يتحمّل مسؤولية آلاف الضحايا التي يلفظها المتوسط يوميا”.
وأشار في السياق ذاته إلى أنّ “الاتحاد الأوروبي هو من خلق أزمة المهاجرين في تونس وهو من بإمكانه خلق مسارات تنقّل آمنة للعالقين في تونس”.
وأضاف بن عمر أنّ “الاتحاد الأوروبي شريك لما يقع للمهاجرين غير النظاميين في تونس أو للتونسيين الموجودين في فضاء شنغن (الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) الذّين يتعرّضون للملاحقة وعمليات الطرد والحجز والترحيل القسري والجماعي”.