نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وعائلات المهاجرين التونسيين وقفة احتجاجية يوم الخميس 10 أفريل 2025 أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، للتعبير عن رفضهم للميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية إن "سنة مرت على المصادقة على الميثاق الاوروبي للهجرة واللجوء، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال شهر جوان 2026" واصفًا إياه بـ "ميثاق الموت الذي كرّس النظرة الاستعمارية والعنصرية لسياسات الاتحاد الأوروبي، ويكرس سياسات الموت والحجز والترحيل القسري للمهاجرين".
واعتبر أن هذا الميثاق "يساهم في تحويل دول العبور والمنشأ إلى مراكز حدودية متقدمة، تسدي خدمات بالوكالة للنظام السياسي العنصري"، مبينًا أن "تونس تعاني اليوم من تبعات سياسات الهجرة العنصرية للاتحاد الأوروبي الذي فرض على تونس استيراد أزمة استقبال المهاجرين بعد أن كانت هذه الأزمة في لامبيدوزا".
وأضاف أن "تونس تحولت إلى لاعب رئيسي في المقاربة العنصرية والاستعمارية، في ظل التمويلات التي تحصل عليها لمراقبة الحدود"، معتبرًا أن "الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يضرّ بحقوق كل المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن، سواء من كان منهم في وضعية نظامية أو غير نظامية".
ولفت إلى أنه "بموجب هذا الميثاق والقوانين المنبثقة عنه، سيكون المهاجر التونسي في أوروبا عرضة للترحيل وسحب الجنسية والإقامة، بزعم تهديد القيم الوطنية في فرنسا أو أي وصم بالإرهاب"، وغيرها.
واعتبر أن "التنسيق والتعاون بين السلطات التونسية والأوروبية بلغ مستويات متقدمة فيما يتعلق بعمليات ترحيل المهاجرين وتبادل المعطيات بشأنهم، في حين لا يتم في المقابل تقديم أي معلومات بشأن المفقودين، وهو ما يحيل إلى تعميق العقلية الاستعمارية الأوروبية"، على حد قوله.
وبين أن "هذا الميثاق الأوروبي سيكرس أكثر شرعية على عمليات الطرد الجماعي التي يتعرض إليها المهاجرون التونسيون من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وكامل فضاء شنغن"، وفق تقديره.
وقال بن عمر إن "الجنسية التونسية أصبحت اليوم مطاردة في كل مكان داخل فضاء شنغن"، مضيفًا أن "الحجز والترحيل يتم بالتعاون التام مع السلطات التونسية".
واستنكر عدم تقديم السلطات التونسية أي أرقام أو معطيات شفافة تهم عمليات الترحيل، لافتًا إلى أن "عمليات الترحيل هي ممارسة قديمة موجودة منذ سنوات وقبل سنة 2010 ولكن الأرقام والمعطيات ستثبت أي الحكومات التونسية هي الأكثر تورطًا في هذه الممارسات، التي دُعّمت وازدادت حدة في السياق الحالي"، وفق قوله.