دعا الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، السلطة إلى “الكشف عن محتوى التعاون غير المعلن مع الاتحاد الأوروبي”.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بن عمر على صفحته بفيسبوك اليوم الأربعاء.
وأضاف بن عمر: “على السلطات إنارة الرأي العام وليس إثارته ونشر الأرقام الحقيقية لعدد المرحلين التونسيين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا منذ انطلاقها”.
وقال بن عمر في تدوينته: “السؤال الحقيقي ليس من وقّع الاتفاقيات، بل أيّ سياسات عمومية للهجرة نريد؟”.
وتابع في تدوينته: “الوقائع تُثبت أنّ السياسات العمومية في مجال الهجرة (إن وُجدت) لم تتغيّر، بل انحرفت أكثر نحو مزيد من الأمننة والأحادية والانغلاق والمساومة وانتهاك الحقوق عبر الانخراط في مسارات أمنية أوروبية تتركز على مراقبة الحدود والتعاون في الترحيل (يتم تسميته بإعادة القبول) والاستعاضة عن الاتفاقيات (ملزمة وتخضع للمراقبة) بمحاضر الجلسات ومذكرات التفاهم (غير ملزمة وعامة ولا يمكن متابعة تفاصيل تنفيذها).
ومنذ أشهر، تعالت أصوات الجمعيات الحقوقية للمطالبة بتفاصيل اتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتباينت المواقف بين من يُحمّل نظام سعيّد بتوريط تونس في اتفاق الهجرة، ممّا يسمح للدول الأوروبية بترحيل المهاجرين التونسيين قسريا، بينما يرى آخرون أنّ اتفاق الترحيل القسري تمّ توقيعه قبل عهدة سعيّد الأولى.
بن عمر: على السلطة الكشف عن محتوى التعاون غير المعلن مع الاتحاد الأوروبي
“السؤال الحقيقي ليس من وقّع الاتفاقيات”.. بن عمر يطالب بنشر الأرقام الحقيقية لعدد التونسيّين المُرحّلين من أوروبا
دعا الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، السلطة إلى “الكشف عن محتوى التعاون غير المعلن مع الاتحاد الأوروبي”.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بن عمر على صفحته بفيسبوك اليوم الأربعاء.
وأضاف بن عمر: “على السلطات إنارة الرأي العام وليس إثارته ونشر الأرقام الحقيقية لعدد المرحلين التونسيين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا منذ انطلاقها”.
وقال بن عمر في تدوينته: “السؤال الحقيقي ليس من وقّع الاتفاقيات، بل أيّ سياسات عمومية للهجرة نريد؟”.
وتابع في تدوينته: “الوقائع تُثبت أنّ السياسات العمومية في مجال الهجرة (إن وُجدت) لم تتغيّر، بل انحرفت أكثر نحو مزيد من الأمننة والأحادية والانغلاق والمساومة وانتهاك الحقوق عبر الانخراط في مسارات أمنية أوروبية تتركز على مراقبة الحدود والتعاون في الترحيل (يتم تسميته بإعادة القبول) والاستعاضة عن الاتفاقيات (ملزمة وتخضع للمراقبة) بمحاضر الجلسات ومذكرات التفاهم (غير ملزمة وعامة ولا يمكن متابعة تفاصيل تنفيذها).