اعتبر الخبير الاقتصادي أرام بالحاج أن الارتفاع القياسي لحجم النقد المتداول، الذي قارب 30 مليار دينار، يمثل مؤشراً على عمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.
وأوضح بالحاج أن هذا الوضع يعكس حالة التعايش بين اقتصاد رسمي يواجه ضغوطاً وصعوبات متزايدة، واقتصاد موازٍ يواصل التوسع والنشاط خارج الأطر الرقابية والجبائية.
وأكد أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب إطلاق إصلاحات جوهرية تشمل أساساً تعزيز الرقمنة، وتوسيع الشمول المالي، والعمل على استعادة الثقة في المؤسسات، وخاصة المؤسسات المالية، محذراً من أن غياب هذه الإصلاحات سيؤدي إلى مزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع حجم الاقتصاد الموازي.